En
تاریخ : دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
کد 59

توضیح استانداری تهران درباره یک خبر

در پی انتشار خبری ناصحیح درباره مسئولیت‌های استانداری تهران و موضوع تجمع غیر قانونی هفته گذشته اداره کل روابط عمومی استانداری تهران توضیحی را به شرح زیر منتشر کرد
در پی انتشار خبری ناصحیح درباره مسئولیت‌های استانداری تهران و موضوع تجمع غیر قانونی هفته گذشته اداره کل روابط عمومی استانداری تهران توضیحی را به شرح زیر منتشر کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم

انه ومن يعظم شعائرا... فانها من تقوي القلوب

بي شك  هركس شعائر الهي را پاس بدارد پس بدرستيكه اين از نشانه پاكي دلهاست

 

رياست محترم حوزه علميه آيت الله ايرواني

باسلام و احترام

بي‌گمان تقويت فريضه شريف حجاب و عفاف و پاسداشت شعائر ديني هميشه از منويات- اهداف و تأكيدات نظام جمهوري اسلامي بويژه دولت تدبير و اميد بوده و نقطه قوت اين دولت نيز همراهي و عنايت ميليونها خانواده متدين و ارجمند و عزيزي بوده است كه پاسداران سنت حسنه حجاب و عفاف و شعائر ديني در ايران عزيز هستند.

مردم ما نيز خود گواهان صادق و شريفي براين مدعايند كه تلاش و تدبير نظام بويژه مديران دولت تدبير و اميد براين مهم استوار بوده است كه فضيلت و اخلاق و شعائر ديني جايگزين بي‌اخلاقي و بي‌فضيلتي و سنت شكني گردد.

ضمن احترام به جنابعالي همانگونه كه مستحضريد استانداري تهران از ابتدا ضمن حمايت و موافقت براين امر بر دو موضوع اساسي پاي فشرده است:

1-  رعايت قانون نظام مقدس جمهوري اسلامي به عنوان ميراث خون شهدا در برگزاري تجمع مذكور

2- برگزاري متين و مناسب و باشكوه و مؤثر تجمع به عنوان نمادي از دغدغه و حضور و اشتياق عامه مردم به امر حجاب و عفاف

مستحضريد كه مكاتبات حضرتعالي به عنوان حوزه علميه ايرواني در برگزاري تجمع‌ به سان صدها درخواست مجوزي كه به استانداري جهت برگزاري تجمع و نشست و راهپيمايي و... ارسال مي‌شود نيازمند بررسي و رسيدگي و جوابگوئي است. حضرت امام خميني(ره) به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي براين امر تأكيد داشت كه رعايت قانون در جمهوري اسلامي از اوجب واجبات بوده و خلاف قانون به منزله خلاف شرع مي‌باشد.

علي ايحال:

1- فرمانداري تهران و فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ طي تماسهاي مكرر ضمن دعوت از نماينده حوزه متبوع و گفتگوي با ايشان درخصوص تغيير محل تجمع به علت حساسيتهاي خاص ترافيكي و انتظامي از ميدان فاطمي به محل ديگري از جمله ميدان فلسطين تأكيد نمود كه مورد قبول ايشان واقع نگرديد.

2- لازم به ذكر است قبل از صدور هرگونه مجوزي حوزه علميه آيت الله ايرواني و بعضي نهادها برخلاف تقاضاي كتبي دال بر دعوت از 200 نفر از طلاب و روحانيون جهت شركت در اين مراسم اقدام به فراخوان عمومي به صورت پيامكي و يا رسانه هاي مجازي نمود.

3- ضمناً مديريت حوزه هاي علميه خواهران استان تهران و بسياري مدارس علميه برادران استان نسبت به برگزاري و حضور در اين تجمع ابراز مخالفت نموده و بر قانون گرايي و منطق و اقدامات علمي و فرهنگي در اين راستا تأكيد نمودند.

اشعار مي دارد قانون و مراجع قانوني بويژه استانداري و فرمانداري تهران و دستگاههاي ذيربط امنيتي در همه موارد بويژه در اين موضوع خاص ضمن مرعي داشتن قانون و رعايت مصلحت نظام جمهوري اسلامي بر تغيير محل برگزاري تجمع به بصورت كتبي و چه بطور شفاهي تأكيد داشته است و همواره گوشزد كرده است كه همه ما بايد قانون را بعنوان فصل الخطاب بپذيريم.

ما ضمن احترام به همه برادران و خواهراني كه براساس فهم ديني و احساس مسئوليت شرعي و حفظ سنت اسلامي و ايراني حجاب و عفاف در اين تجمع شركت كردند يادآور مي‌شويم رعايت حدود الهي و شعائر اسلامي بايد متضمن مصلحت نظام و رعايت قانون و احترام به مردم باشد.

اكنون جاي اين پرسش خالي است كه اگر برفرض صحت مندرجات جنابعالي استانداري و فرمانداري به جنابعالي مجوز قانوني نداده اند، جنابعالي براساس كدامين عنصر قانوني و شرعي بر برگزاري اين تجمع بدون مجوز قانوني تأكيد و اصرار داشته ايد؟ آيا رعايت قانون جمهوري اسلامي بر جنابعالي واجب شرعي نبود؟ و مگر مقام معظم رهبري نفرمودند كه عدم رعايت قانون به ديكتاتوري مي انجامد.

در پايان يادآور مي شويم نظام جمهوري اسلامي هميشه پاسدار شعائر اسلامي و حدود الهي بوده و لحظه اي از انجام اين واجب دريغ نخواهد كرد. اما رعايت قانون بر همه اقشار ضروري و بر مدافعين جمهوري اسلامي ضروري تر است.

 

روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران
  • نوشته شده
  • توسط روابط عمومی فرمانداری تهران1
  • تعداد بازدید 207