چهارمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تهران با محوریت تقویت نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا، بررسی چالش‌های مقابله با قاچاق دخانیات، ساماندهی تجهیزات استخراج رمزارز و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، در این جلسه، مرتضی دشتی، معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران، قاچاق کالا را از عوامل مخرب اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: قاچاق علاوه بر آسیب به تولید داخلی و کاهش ظرفیت صادرات، موجب افزایش بیکاری و تضعیف زمینه شکوفایی استعدادهای نخبگان و جوانان در مسیر تولید محصولات باکیفیت می‌شود؛ ازاین‌رو، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات مؤثر و هماهنگی را برای مقابله با قاچاق کالا و ارز به عمل آورند.
وی شناسایی، ساماندهی، نظارت و کنترل بر ورود و خروج کالا در انبارها و مراکز نگهداری کالا را از برنامه‌های مهم کمیسیون برشمرد و افزود: کمیته پایش اطلاعات انبارها با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط باید برای تحقق اهداف تعیین‌شده برنامه‌ریزی و اقدام کند. همچنین استمرار گشت‌های نظارتی و پیگیری ساماندهی انبارها از ضرورت‌های این حوزه است.
دشتی در ادامه، با اشاره به موضوع قاچاق دخانیات، اظهار داشت: بر اساس بند «د» ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت دخانیات ایران به‌عنوان سازمان کاشف معرفی شده است. همچنین با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ و دولتی محسوب شدن این شرکت، موضوع مسئولیت آن در زمینه مبارزه با قاچاق محصولات دخانی اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با اشاره به نبود گزارش مشخص از اقدامات و عملکرد شرکت دخانیات ایران در این زمینه، ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت‌ها را یادآور شد و خواستار پیگیری موضوع از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در سطوح استانی و ملی شد تا خلأ احتمالی در متولی‌گری و اجرای وظایف قانونی این حوزه برطرف شود.
معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران همچنین بر ضرورت نظارت بر استفاده از تجهیزات و فعالیت‌های مجاز مرتبط با رمزارزها و مقابله جدی با دستگاه‌های استخراج قاچاق و غیرمجاز تأکید کرد.
وی با اشاره به محدودیت منابع انرژی، به‌ویژه برق، و ضرورت مدیریت بهینه مصرف، از پلیس امنیت اقتصادی فاتب خواست با اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله‌ای، ضمن بررسی قانونی بودن تجهیزات استخراج رمزارز و شناسایی موارد قاچاق، میزان استخراج غیرمجاز را نیز مشخص کند.
دشتی افزود: مستندات مربوط به کشفیات و تخلفات باید برای پیگیری قانونی به شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مراجع قضایی ذی‌صلاح ارائه شود تا با برخورد قانونی با متخلفان، زمینه ارتکاب جرائم و تخلفات در این حوزه کاهش یابد.
در بخش دیگری از این جلسه، معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به نقش ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در ارتقای اثربخشی برنامه‌ها، شناسایی نقاط قوت و ضعف، بهبود فرآیندهای اجرایی و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر، اعلام کرد: ارزیابی نظام‌مند عملکرد فرمانداری‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار کمیسیون استانی قرار دارد.
وی در پایان از تمامی دستگاه‌های مسئول خواست در چارچوب شرح وظایف قانونی و مطابق قالب و الگوی ابلاغی، گزارش عملکرد خود در زمینه مقابله با قاچاق کالا و ارز را به‌صورت مستمر به فرمانداری ارسال کنند تا پس از جمع‌بندی، از طریق سلسله‌مراتب مربوطه منعکس و پیگیری شود.