معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران از اجرای احکام قضایی صادره برای قلع و قمع ۲۵ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات روستای کشار علیا در بخش کن و منطقه ۲۲ شهرداری تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، مرتضی دشتی معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران، در جلسه کمیته امنیتی شورای تأمین شهرستان که با حضور کامران ملکی بخشدار کن و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد، با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص قلع و قمع ۲۵ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات روستای کشار علیا و با تأکید بر ضرورت پیشگیری از گسترش تخلفات ساختمانی افزود: کنترل، نظارت و پیگیری جدی و مستمر از سوی تمامی دستگاههای مکلف در جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز یک ضرورت انکارناپذیر است و اقدامات قضایی باید در همان ابتدای شروع تخلفات و بهموقع انجام شود تا از افزایش پروندهها و انباشت احکام قضایی قلع و قمع در مرحله اجرا جلوگیری بهعمل آید.
معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به نقش مهم آگاهیبخشی عمومی تصریح کرد: اطلاعرسانی حقوقی و قضایی به مردم درخصوص تبعات قانونی ساختوسازهای غیرمجاز، بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه، باید بهصورت هدفمند و مستمر از سوی دستگاههای مسئول دنبال شود.
دشتی در ادامه با اشاره به شرایط امروز جامعه از جمله رشد جمعیت، نیازهای شغلی، ایجاد کسبوکار و ضرورت حمایت از تولیدات کشاورزی گفت: با توجه به اینکه اراضی بالای ۳۰۰۰ مترمربع در فرآیند حصر وراثت بهتدریج به قطعات کوچکتر تبدیل میشوند و قوانین موجود مانع از احداث بناهای مورد نیاز کشاورزی نظیر سرویس بهداشتی و انبار نگهداری تجهیزات در این قطعات است، بیان داشت ضرورت دارد دستگاههای ذیربط نسبت به بازنگری در قوانین تقنینی و مقررات ابلاغی توجه ویژه داشته و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.
وی یکی دیگر از چالشهای موجود در روستای کشار علیا را فاقد سند رسمی و قولنامهای بودن بخشی از اراضی دارای احکام قلع و قمع عنوان کرد و افزود: در این راستا پیشنهاد شد چند نفر از مالکان این اراضی بهصورت توافقی و تجمیعی و در چارچوب ضوابط قانونی، با اخذ مجوز از جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، نسبت به احداث بنای مورد نیاز برای کاربریهایی همچون سرویس بهداشتی و محل نگهداری ادوات و تجهیزات کشاورزی اقدام کنند.
معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران در پایان با تأکید بر لزوم اجرای قاطع احکام قضایی خاطرنشان کرد: اجرای احکام صادره با هدف پیشگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان، رعایت عدالت، صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ جایگاه و اقتدار حاکمیت با جدیت و هماهنگی کامل دستگاههای مسئول دنبال خواهد شد.